به نقل از «خبرگزاری برنا»

اعلام برنامه ها وزارت اقتصاد برای مهار تورم

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۹۶۳۴

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی باید بسته جامع تأمین مالی مرکب از بانک، بورس، سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و بیمه‌ها تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در برابر این پرسش که چگونه می‌توان در عین برنامه مهارم تورم به سمت رشد اقتصادی هم حرکت کرد، گفت: وقتی تورم را مهار کنیم تأثیر آن بر روی تولید خواهد بود، چون وقتی تورم تک‌رقمی شود، هزینه تولید هم کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم ناشی از دو بخش فشار هزینه و فشار تقاضا است که وقتی هزینه تولید کم شود، یعنی بهای تمام شده تولید کاسته شده و باعث رونق تولید و رشد اقتصادی می‌شود و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
هادی قوامی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان تورم را کاهش داد و آیا فقط با سیاست‌های پولی می‌توان بر تورم فائق آمد، عنوان کرد: برای مقابله با تورم هم برنامه کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم بلندمدت باید تدوین شود. سیاست‌های پولی و مالی باید هم‌راستا باشند. همچنین زیرساخت‌های تولید را باید شکل دهیم و حتماً برنامه بلندمدت کنترل تورم هم تدوین شود.
به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت برای مهار تورم باید از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و همچنین ایجاد کسری بودجه خود دولت جلوگیری کند و ترمز رشد هزینه‌های جاری در مجموعه دولت باید کشیده شود که این سه اقدام در کاهش سرعت تورم مؤثر است.
قوامی در مورد مهار تورم در درازمدت اظهار داشت: باید به سمت سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و زنجیره ارزش و همچنین شبکه تأمین کالا و خدمات حرکت کنیم و به ارزش افزوده تولید بیندیشیم. به عنوان مثال در صنعت فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی و بعد از آن فولاد زنگ نزن و پس از آن تولید کالا‌های با ارزش مانند قیچی جراحی باید در نظر بگیریم که بتوانیم ارزش افزوده این صنعت را در داخل کشور فراهم کنیم و از خام‌فروشی شمش فولاد پرهیز کنیم.
وی افزود: وقتی مسیر خام‌فروشی را دنبال می‌کنیم، یعنی شمش فولاد را به قیمت ارز به خارج صادر می‌کنیم و بعد از آن از همان شمش، فولاد زنگ نزن تولید می‌کنند و ما کالا‌هایی مانند قیچی جراحی که از فولاد زنگ نزن درست شده است را با چندین برابر قیمت وارد می‌کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واردات ما شامل کالا‌های مصرفی، کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که ۸۰ درصد واردات کالای واسطه‌ای است و از این مقدار نیز ۸۰ درصد واردات کالا‌های فرآوری شده در کشور است که باید این روند اصلاح شود و ما کالا‌های واسطه‌ای را وارد کشور کنیم که در داخل کشور هم بتوانیم بر روی آن فرآوری انجام دهیم و اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد.
قوامی گفت: سنگ آهن را تبدیل به آهن اسفنجی و سپس شمش فولاد می‌کنیم، هر تن فولاد را به ۷۰۰ یورو می‌فروشیم. کشور‌های اروپایی شمش فولاد وارد می‌کنند و از آن فولاد زنگ‌نزن تولید می‌کنند و محصولات نهایی برای ما صادر می‌کنند که ارزش افزوده آن نصیب خارجی‌ها می‌شود، این مسئله باعث می‌شود، تراز تجاری ما منفی شود.
وی افزود: ما باید از ماده خام بتوانیم کالای ارزش افزوده تولید کنیم و علوم خود را تبدیل به فنون و فناوری کرده و ارزش افزوده تولید کنیم. چون ارزش افزوده کالا‌های تولیدی ۱۰ برابر خام‌فروشی برای ما می‌تواند درآمد داشته باشد. ما ۱۰ شمش فولاد می‌دهیم که بتوانیم محصول نهایی از یک شمش فولاد خود را از آن‌ها خریداری کنیم و در این بده بستان یک طرف گلستان می‌شود و یک طرف گرفتار می‌شود و تراز تجاری ما با خام‌فروشی منفی خواهد شد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه مقامات دولت مرتب وعده می‌دهند کاری می‌کنیم که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، آیا مهار تورم راهی برای ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری است، اظهار داشت: اگر ثبات قیمت اتفاق افتد پیش‌بینی‌پذیری صورت می‌گیرد. تا چند سال قبل میانگین نرخ تورم در کشور ما ۲۰ درصد بود اکنون این میزان به ۴۰ درصد رسید باید بتوانیم در دراز مدت به میانگین قبلی یعنی ۲۰ درصد برسیم و پس از آن به میانگین ۱۰ درصد و سپس تورم تک‌رقمی شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود.
قوامی در مورد نوسانات نرخ ارز و مهار تورم گفت: وقتی شرایط برای تولید ارزش افزوده در داخل کشور فراهم شود مجبور نخواهیم شد یکسری کالا‌هایی وارد کنیم که مصرفی است، در نتیجه تقاضا برای واردات کم می‌شود و خود به خود نوسان ارزی جلوگیری می‌شود. ما با ید به جای محصول نهایی، محصولاتی وارد کنیم که بتوانیم در داخل کشور بر روی آن فرآوری انجام دهیم، در نتیجه تقاضا برای واردات کم شده و تراز تجاری مثبت خواهد شد. از طرفی با دلار‌هایی که از واردات به دست می‌آوریم باید زیرساخت‌های کشور را محکم کنیم.
این استاد اقتصاد گفت: در زمان صفویه تراز تجاری کشور مثبت بود، چون با ارز حاصل از صادرات قنات‌ها را درست می‌کردیم و سرمایه‌گذاری بر روی زمین کشاورزی انجام می‌شد و مسیر تجارت در خدمت تولید بود، اما در زمان قاجار با نقشه‌های انگلستان برعکس شد و مسیر تجارت در خدمت واردات قرار گرفت که به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری داخلی برای رشد اقتصادی کافی است یا باید از سرمایه خارجی هم استفاده کنیم، گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیز داریم و سرمایه‌گذاری خارجی هم باید با سرمایه‌گذاران داخلی شریک شود. دانش فنی و تکنولوژی انتقال پیدا کند و ارزش افزوده در داخل کشور تولید شود.
قوامی گفت:‌ تن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم کافی نیست، بلکه باید خارجی‌ها بتوانند در بورس کشور ما هم سرمایه‌گذاری کنند و معیار‌های بین المللی حسابداری و حسابرسی براساس معیار IFRS باشد که خارجی‌ها هم بتوانند هم سهام بخرند و هم ما بتوانیم در بورس‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم.
وی در پاسخ به اینکه سرمایه‌گذار خارجی در عمل در زمینه‌هایی مانند تولید سیگار وارد می‌شود، گفت: باید براساس سیاست آمایش سرزمین سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود و ارزش افزوده تولید کند، نه اینکه به فعالیت‌هایی برای افراد متمول بپردازد که با نیاز اصلی کشور فاصله دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت نیاز‌های ضروری اقتصاد هدایت شود و با خود تکنولوژی و فناوری را وارد کند.
قوامی در مورد نقش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مرز‌ها و ایجاد امینت برای رشد اقتصادی گفت: مناطق آزاد تجاری به ویژه اقتصادی فرصت خوبی برای سرایه گذاری مشترک با کشور‌های همسایه است که می‌تواند تولید پایدار را در مرز‌ها انجام داد که به امنیت نقاط مرزی و اشتغال مناطق مرزی کمک می‌کند.
وی در مورد جمع‌بندی سیاست مهار تورم همراه به رشد اقتصادی عنوان کرد: باید هم بازار سرمایه فعال شود، هم بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند و یک بسته جامع برای تأمین مالی اقتصاد تهیه کنیم که دارای تنوع باشد و تأمین مالی شامل بانک، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی، شرکت‌های خصولتی و بیمه‌ها باشد و در جهت ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش تولید حرکت کنیم و این بسته با سیاست آمایش سرزمین همخوانی داشته باشد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد تورم رشد اقتصادی سرمایه گذاری واردات سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری داخلی ارزش افزوده تولید ارزش افزوده فولاد زنگ نزن داخل کشور رشد اقتصادی تراز تجاری خام فروشی مهار تورم شمش فولاد پیش بینی بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۹۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.